سياسة تضارب المصالح

 

  • تمهيد:

اهتماماً من إدارة الجمعية العليا المتمثلة بمجلس الإدارة وللوصول إلى أعلى درجات الشفافية المؤسسية، والتي تعتبرُ حجر الأساس في استدامة العمل المؤسسي  الخيري والمجتمعي .

 

  • أهداف السياسة:

تهدفُ هذه السياسة إلى الآتي:

أولاً: تعزيز ثقافة الشفافية والإفصاح في حال وجود لما يسمى بتضارب المصالح.

ثانياً: تحسين صورة الجمعية الذهنية لدى كافة الأطراف الذين يتعاملونَ مع الجمعية ، سواءٌ كانوا:

  • أفراداً،
  • مؤسسات.
  • معنى تضارب المصالح:

أن لا يكون للطرف المنتسب للجمعية مصلحة شخصية من العقد أو العمل الذي يتولاه (كوظيفة بالجمعية/ أومهمة) بشكل دائم أو وقتي .

 

  • المعني بسياسة تضارب المصالح :

يُعني بهذه السياسة كلٌ من:

  • أعضاء مجلس الإدارة.
  • أعضاء الإدارة التنفيذية.
  • قيادات الجمعية.
  • موظفي الجمعية.

 

  • الإبلاغ عن تضارب المصالح:

في حالة التعرف على حالة تضارب مصالح محتملة، ينبغي على عضو فريق العمل إعلام المدير المباشر لمساعدته في تقييم حال التضارب.

وبالإمكان أن يستعين المدير المباشر بمستشار المدير العام.

لإرسال نموذج تضارب المصالح بعد استيفاء كافة التفاصيل الكاملة بما يتيح وضوح الصورة الكاملة في كل مما يلي:

  • الإجراءات التصحيحية والوقائية؛
  • كيف تم اعتبار تلك الإجراءات مناسبة؛
  • أي من الشروط التي يتم فرضها؛ و
  • ما إذا كانت لا تزال هناك حالات تضارب حالية، وكيف تتم إدارة الأمر وإفادة العميل به.

 

  • جهة النظر والاختصاص:

جعلت الجمعية تولي النظر والاختصاص في تضارب المصالح من شأن:

المدير المباشر، بالرجوع إلى مستشار المدير العام.

 

 

  • اعتماد مجلس إدارة جمعية أسرة.
  • النشر لكافة منسوبي الجمعية .